السجل المحلى
عاش طوال عمره ( باستثناء فترة الدراسة بانجلترا ) فى دائرة مصر القديمة ؛ أولا فى شارع دار الإمارة بأبى السعود ، و ثانيا فى شارع وردان الرومى بأبى السعود ، وثالثا وحتى اليوم فى عين الصيرة .
كان عضوا بمنظمة الشباب و عضوا بالمؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى العربى عن مصر القديمة .
كان عضوا بمركزشباب عين الصيرة و شارك فى مشروعات لخدمة الحى .
كان ومازال عضوا بجمعية تنمية المحتمع بعين الصيرة ، ومن خلالها ساهم فى الخدمات التالية :
- تنظيف الحى أكثر من مرة .
- معسكرات العيد لخدمة أهالى الحى .
- فصول محو الأمية .
- فصول التقوية الدراسية .
- الإشراف على نادى الطفل .
- نشاط النادى الثقافى والاجتماعى للشباب .
- النشاط الثقافى والفنى .
لم يتأخر فى خدمة أحد فى حدود استطاعته .
أسس عام 1995 " مشروع الرعاية الجزئية للطفولة العاملة " بمركز الجيل للدراسات حيث قام برعاية عشرات من الأطفال العاملين فى فواخير وورش و مدابغ مصر القديمة .
أسس عام 2001 مشروع " نادى الطفل " بمركز الجيل لأطفال المدارس بالحى .
السجل الوطنى
نشاط قيادى فى اتحاد الطلاب من المدرسة إلى الجامعة .
النشاط السياسى والاجتماعى فى مصر القديمة منذ مرحلة الشباب .
النشاط السياسى فى الجامعة حيث كان رئيسا ل " اللجنة الوطنية العليا للطلاب " ، التى قادت إنتفاضة الطلاب فى ينابر 1972 ، و ساهمت فى التمهيد لحرب أكتوبر 1973 . كما كان قائدا للإعتصام الطلابى فى قاعة الجامعة ، الذى فضته قوات الأمن المركزى حين اقتحمت حرم الجامعة لأول مرة فى تاريخ مصر .
دخل السجن ثلاث مرات فى 72/1973 ، و أدى امتحاناته فى سجن طرة حيث حصل على بكالوريوس العلوم السياسية .
المتهم الأول فى محاكمات الطلبة عام 1973 .
رئيس الرابطة المصرية بانجلترا 78/1979.
عضو مؤسس و قيادى بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان .
عضو مؤسس فى اللجنة المصرية للدفاع عن الوحدة الوطنية .
شارك بالرأى و النقد الصريح فى المؤتمرات و الندوات العلمية و السياسية و على شاشة التليفزيون .
البرنامج السياسى للمرشح
حرية سياسية .. كفاءة اقتصادية .. عدالة اجتماعية
القضية الاقتصادية :
مع الاصلاح الاقتصادى الشامل بدءا بربط الأجور بالأسعار .
مع انتهاج سياسة الاعتماد على النفس لتوفير الغذاء ، خصوصا القمح و السلع الغذائية الأساسية .
مع اصلاح القطاع العام و تركيزه فى المرافق الأساسية .
مع تشجيع القطاع الخاص ، و بالذات الاستثمارات المنتجة المحلية والأجنبية ، و ضمان الحقوق النقابية للعاملين فيه .
مع اصلاح النظام الضريبى و رفع حد الاعفاء إلى ما يناسب الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الكريمة .
الحفاظ على كرامة و حقوق المصريين العاملين فى الخارج من خلال المؤسسات الرسمية والنقابية والشعبية ، مع ضمان حقوقهم السياسية الوطنية كالمشاركة فى التصويت فى الانتخابات من الخارج .
رفع كفاءة الجهاز المصرفى و تسهيل منح البنوك القروض للمشروعات الصغيرة .
مع اصلاح و تحديث الادارات الحكومية و محاربة الرشوة و الفساد ، بدءا برفع مرتبات صغار الموظفين .
دعم أسعار السلع و الخدمات الأساسية حق للطبقات الفقيرة و الدولة مسئولة عن توفيره ، على أن يصل الى المستحقين فقط .
مع مشروع قومى لتشغيل الخريجين ، و حق العاطلين عن العمل فى الحصول على " بدل بطالة " ، و"دورات تدريبية " لحين توافر فرص العمل .
و أخيرا ... نعم للكفاءة الاقتصادية ... لكن مع العدالة الاجتماعية
القضية السياسية :
صياغة دستور جديد يضمن أن يكون فى مصر نظام ديمقراطى برلمانى / رئاسى بمشاركة شعبية حقيقية . و الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية من بين عدة مرشحين لا يكتمل إلا بتعديل الدستور بما يتيح حق الترشيح للمستقلين دون عوائق هائلة .
حق تكوين الأحزاب بلا قيد أو شرط لجميع التيارات السياسية ، و انتخابات حرة بدون أى تزوير أو شراء للأصوات .
رفع حالة الطوارىء و إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، و إطلاق حق الإضراب و التظاهر السلمى ، والتأكيد على استقلال القضاء .
انتخاب المحافظين و رؤساء المدن و المراكز والأحياء ، وإلغاء الانتخاب بالقائمة المطلقة فى المجالس المحلية .
رفع يد الدولة و أجهزة الأمن عن التنظيمات العمالية و النقابات المهنية و الجمعيات الأهلية ، و إلغاء إحتكارها السياسى لوسائل الإعلام ، و خاصة التليفزيون ، ليصبح جهازا ديمقراطيا لكل التيارات السياسية .
مع مجتمع يحترم التعددية السياسية والثقافية ، ويقوم على أساس المساواة فى المواطنة دون تمييز طائفى أو سياسى .
توفير المعاملة الكريمة للمواطنين فى المصالح الحكومية و أقسام الشرطة والسجون .
المحاسبة المالية لكبار المسئولين وأبنائهم قبل و بعد توليهم مناصبهم لضمان عدم فسادهم .
الاستعداد العسكرى الدائم لمواجهة أى عدوان خارجى على التراب الوطنى ، و مع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره .
تأكيد المصالح المتكافئة مع الدول العربية الشقيقة ، لكن دون مجاملة لأحد ، و بدون تقليل من مكانة مصر ، وإقامة علاقات دولية متوازنة مع الجميع على أساس السيادة و المصلحة الوطنية ، وخصوصا مع دول أفريقيا والعالم الثالث .
و أخيرا : الحريــــة أولا .... والخبــــز أولا أيضا
القضية الاجتماعية :
كل الاجراءات الاقتصادية الاجتماعية يجب أن تهدف لتقريب الفارق بين الطبقات لا لتوسيعه .
جيل الشباب يعانى أكثر من غيره من مشاكل التعليم و البطالة والإسكان والصحة و الزواج ، فلابد من إجراءات خاصة لرفع المعاناة عن الشباب .
أزمة الانتماء للوطن تتفاقم ، و حل المشكلات الاقتصادية والسياسية يساعد على حلها . كما أن التسيب والفوضى أصبحا قاعدة الحياة فى الشارع المصرى ، فلابد من إعادة تربية أنفسنا على قيم الانضباط و مراعاة الآخرين .
مضاعفة ميزانية وزارةالصحة ، و مد مظلة التأمين الصحى لتشكل كافة المواطنين ، و تضييق التمييز الاجتماعى بين مستويات العلاج .
المدن المصرية بما فيها القاهرة أصبحت قذرة ، فلابد أن نتعلم كيف نقتل الفئران و نجمع القمامة و ندهن البيوت و نزرع الأشجار .
يستحيل أن يعيش المصريون إلى الأبد فى المدن المكتظة ، ولا علاج إلا بتشجيع تعمير الصحراء و بناء المجتمعات الجديدة كمجتمعات إنتاجية و ليست سكنية فقط .
المخدرات و الجريمة و العنف مظاهر للتحلل الاجتماعى ، ومنهج المواجهة الأمنية فى التصدى لهذه المظاهر قاصر عن حلها ، فلابد من تعبئة المجتمع كله لمواجهة هذه الكارثة .
نسبة هامة من الشعب المصرى تعيش فى الخارج ، فمن الضرورى إيجاد وسائل فعالة للدفاع عنهم بالخارج و ربطهم إقتصاديا و إنسانيا بالوطن ، مع ضمان حقوقهم السياسية كالمشاركة و التصويت فى الانتخابات من الخارج .
الدفاع عن دور المرأة فى الانتاج و المشاركة فى الحياة السياسية و الاجتماعية ، وتهيئة الظروف المناسبة لكى تقوم بدورها الهام فى المجتمع ، و كذلك لابد من حماية حقوق الطفولة و ذوى الاحتياجات الخاصة .
الفتنة الطائفية تحرق المواطنين ، والفشل فى مواجهتها معناه الانتحار الجماعى ، فلابد من التصدى لها فى الشارع بالحزم و تأكيد حقوق المواطنة ، لابتطييب الخواطر ، و هذا ما يقطع الطريق على التدخل الأجنبى فى هذا الموضوع .
و أخيرا:
مواجهة الأزمة السياسية أسهل من معالجة التحلل الاجتماعى
القضية الثقافية و العلمية :
هناك انقسام ثقافى فى مصر بين الثقافتين التقليدية والعصرية ، ولا بديل عن الاعتراف بالتعددية الثقافية و حسن الجوار الثقافى داخل المجتمع ، و حقوق الانسان و المساواة فى المواطنة للجميع .
الاسلام هو المكون الأساسى للهوية الثقافية المصرية لكن تراثنا المسيحى والفرعونى ركنان هامان فيه ، واستيعابنا للتطورات العصرية ركن هام أيضا فى نمونا الثقافى .
الأمية كارثة قومية يلزمها مشروع قومى للتصدى لها .
التليفزيون أداة ثقافية هامة للملايين ، فلابد أن يكون معبرا تعبيرا حقيقيا عن كل القوى والتيارات الموجودة فى المجتمع .
الدعم الثقافى ضرورى من الدولة لمواجهة إرتفاع أسعار الخدمة الثقافية من كتب و تذاكر مسرح و خلافه ، والربح آخر معيار للحكم على كفاءة هذه الخدمة.
الصحافة أداة ثقافية و رقابية على أجهزة الدولة ، فلابد من تحريرها و تخليصها من القيود التى تكبلها ، و خصوصا ملكية الدولة لها .
مع مشروع قومى للاصلاح التعليمى يعتمد على رفع المستوى المعيشى و المهنى للمعلم ، و توحيد مضمون التنشئة فى المرحلة الأولى من التعليم .
الاصلاح الشامل للجامعات بدءا من استقلاليتها بالحرية و ديمقراطيتها بانتخاب قياداتها كمقدمة لتحقيق النهضة العلمية الثقافية والاقتصادية .
توفير الخدمات والميزانيات الكافية لمراكز البحوث الوطنية تدعيما للبحث العلمى ، و تشجيعا للابتكارات و تطويرا للتكنولوجيا .
ترسيخ القيم الإنسانية والعصرية و العلمية والأخلاقية ، خصوصا قيم الديمقراطية والعدالة وعدم التعصب ، بدءا من الطفولة فى المنزل والمدرسة و المسجد و الكنيسة .
و أخيرا : نعم للتنوع الثقافى ... ونعم للثقافة الوطنية المشتركة
